بتفصيل في بحث مقبل . وثالثاً : أعطى لوليّ الأمر صلاحيّات تجعل له الحقّ في الرقابة الكاملة على سير التداول والإشراف على الأسواق ؛ للحيلولة دون أيّ تصرّف يؤدّي إلى الضرر وزعزعة الحياة الاقتصاديّة ، أو يمهّد للتحكّم الفردي غير المشروع في السوق وفي مجال التداول . وسوف نشرح هذه النقاط وندرسها بصورة موسّعة في البحوث المقبلة من الكتاب ، التي نعرض فيها لتفاصيل الاقتصاد الإسلامي .